ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری اسن حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارۀ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
 
با توجه به مادۀ فوق می‌توان گفت: در محل سکونت و کسب محکوم‌علیه، دلایل احراز مالکیت محکوم‌علیه لازم نیست ولی در غیر از محل سکونت و کسب، دلیل لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219548|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


لازم به ذکر است که با توجه به [[ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==


منوی ناوبری