ماده 200 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 200 قانون امور حسبی''': دادرس [[دادگاه]] بخش می تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی ‌البدل رجوع نماید.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

[[رای دادگاه|رای]] شماره 104 مورخ 1373/6/29 شعبه 1 دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می دارد: آنچه محقق و مسلم به نظر می رسد، این است که رئیس دادگاه حقوقی 2 در وقت فوق العاده به تقاضای خواهان پرونده های [[امور حسبی]]، قرار مهر و موم ترکه متوفی را با جلب نظر [[کارشناس]] تواما و با تصریح به این که قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود صادر کرده است و قرار مذکور به نحو مرقوم اجرا و بعدها نیز مدیر دفتر حسب دستور دادگاه در معیت خواندگان و کارشناسان منتخب در محل وقوع [[ماترک]] مراجعه و از لاک و مهر و رفع اثر نموده و در تاریخ 71/6/18 مدیر دفتر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع لاک و مهر نموده در حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده، گزارش نموده است. مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورت جلسات هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسفندماه 1370 اعلام داشته که اینجانب به عنوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقرر نداشته ام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورت جلسات مرقوم ناظر بر اعمال نظارت مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نه موجه است نه مدلل و نه مفید و موثر در مقام. زیرا دادگاه حسب مواد [[ماده 174 قانون امور حسبی|174]]، [[ماده 175 قانون امور حسبی|175]]، [[ماده 198 امور حسبی|198]] و 200 قانون امور حسبی، راسا در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده است و با وجودی که به موجب ماده 23 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهر 1358، اختیاراتی تفویض شده است اولا موضوع معنونه خارج از شمول این ماده بود. ثانیا متصدی دادگاه در دفاع معترض شده که دستوری در این باب نداده نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب تخلف رئیس دادگاه مزبور از مقررات و اصول و اصول قانونی مسلم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>