ماده 200 قانون امور حسبی

ماده ۲۰۰ قانون امور حسبی: دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی
• ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی
• ماده ۱۹۸ امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 200 قانون امور حسبی

1. دادرس دادگاه بخش دارای اختیار برای برداشتن مهر و موم است.
2. اختیار برداشتن مهر و موم می‌تواند به کارمند علی‌البدل محول گردد.
3. فرایند برداشتن مهر و موم می‌تواند به صورت مستقیم توسط دادرس انجام شود.

رویه های قضایی

رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۹ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات مقرر می‌دارد: آنچه محقق و مسلم به نظر می‌رسد، این است که رئیس دادگاه حقوقی ۲ در وقت فوق‌العاده به تقاضای خواهان پرونده‌های امور حسبی، قرار مهر و موم ترکه متوفی را با جلب نظر کارشناس تواماً و با تصریح به این که قرار مذکور وسیله مدیر دفتر اجرا شود صادر کرده‌است و قرار مذکور به نحو مرقوم اجرا و بعدها نیز مدیر دفتر حسب دستور دادگاه در معیت خواندگان و کارشناسان منتخب در محل وقوع ماترک مراجعه و از لاک و مهر و رفع اثر نموده و در تاریخ ۷۱/۶/۱۸ مدیر دفتر به رئیس دادگاه شکایت خواهان را که چرا بدون حضورش اقدام به رفع لاک و مهر نموده در حالی که عملش منبعث و ناشی از دستور دادگاه بوده، گزارش نموده‌است. مدافعات قاضی مزبور که ضمن ارسال فتوکپی صورت جلسات هفتم و دوازدهم و پانزدهم اسفندماه ۱۳۷۰ اعلام داشته که اینجانب به عنوان متصدی دادگاه در هیچ مورد برداشتن مهر و موم ترکه را مقرر نداشته‌ام که اجرای آن به مدیر دفتر محول شده باشد و صورت جلسات مرقوم ناظر بر اعمال نظارت مدیر دفتر در امر کارشناسی بوده، نه موجه است نه مدلل و نه مفید و مؤثر در مقام؛ زیرا دادگاه حسب مواد ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون امور حسبی، راساً در انجام و اجرای لاک و مهر و برداشتن آن مسئول و مکلف بوده‌است و با وجودی که به موجب ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهر ۱۳۵۸، اختیاراتی تفویض شده‌است اولا موضوع معنونه خارج از شمول این ماده بود. ثانیاً متصدی دادگاه در دفاع معترض شده که دستوری در این باب نداده نیز با محتویات پرونده و اقدامات انجام شده تطابقی ندارد و به این ترتیب تخلف رئیس دادگاه مزبور از مقررات و اصول و اصول قانونی مسلم است.