ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


'''ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده در‌‌ همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
'''ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده در‌‌ همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
== فلسفه و مبانی نظری ==
امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری