۴٬۶۷۷
ویرایش
نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۵
، ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 2-با توجه به اینکه بر اساس ماده22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 کلیه محکومیت¬های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
2-با توجه به اینکه بر اساس | 2-با توجه به اینکه بر اساس ماده[[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی|22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94]] کلیه محکومیت¬های مالی ازجمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و .. مشمول قانون مذکور خواهند بود آیا با تصویب این [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|قانون ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 75 نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ و اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در خصوص مرجع صادر کننده دستور بازداشت ساکت است آیا در فرض سؤال دادگاه باید دستور بازداشت محکومٌ¬علیه را صادرکند یا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می¬بایست رأساً در این خصوص اقدام نمایند. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ¬له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده¬های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد. | مطابق [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394]] و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ¬به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌ¬علیه به تقاضای محکومٌ¬له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می¬گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ¬علیه نمی باشد. با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده¬های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا می‌شود. ضمناً با توجه به مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی|3]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی|22]] قانون یاد شده و انطباق آن با ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]] به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|696]] قانون یاد شده وجود ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||