۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی | [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
ماده 1309 قانون مدنی | [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]] | ||
ماده 1324 قانون مدنی | [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مندرجات سند]]: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.4009552 | [[مندرجات سند]]: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>مندرجات سند از امور معنوی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محتویات سند]]: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.4009528 | [[محتویات سند]]: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده مزبور و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اسناد | با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.3336620 | با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر بر | بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||