۶٬۰۱۸
ویرایش
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در نظریۀ شمارۀ 7/8084 مورخ 1374/01/20 ادارۀ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیۀ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیۀ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * در پاسخ به این سوال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم و یا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریۀ شمارۀ 7/340 مورخ 1361/01/21 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی 1356 در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در نظریۀ شمارۀ 7/8084 مورخ 1374/01/20 ادارۀ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیۀ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیۀ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، شمارۀ 7/1755 مورخ 1361/04/15 تصریح شده است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]] و [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، عین کلی است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | * همچنین، در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، شمارۀ 7/1755 مورخ 1361/04/15 تصریح شده است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]] و [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، عین کلی است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||