ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که ابزار مخصوص [[قمار]] اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش [[مال|اموال]] و عواید حاصل از [[جرم]] هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
'''ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که ابزار مخصوص [[قمار]] اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش [[مال|اموال]] و عواید حاصل از [[جرم]] هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.


تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، [[شرط بندی]] و [[بخت آزمایی]] حسب مورد [[توقیف اموال|توقیف]]، مسدود و یا [[معدوم]] می شود مگر آنکه منفعت مشروع یا [[نفع عقلایی|عقلائی]] داشته باشد که در این صورت به نفع [[دولت]] [[ضبط]] می شود.
تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، [[شرط بندی]] و [[بخت آزمایی]] حسب مورد [[توقیف اموال|توقیف]]، مسدود و یا [[معدوم]] می شود مگر آنکه [[منفعت]] مشروع یا [[نفع عقلایی|عقلائی]] داشته باشد که در این صورت به نفع [[دولت]] [[ضبط]] می شود.


تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.
تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی شود.
خط ۱۰: خط ۱۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
به موجب ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»


«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌ بود و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌ بود، بنابراین [[انتقال]] آلات ذکر شده از طریق هر گونه [[عقد معوض]]، مشمول این ماده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌ بود و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌ بود، بنابراین [[انتقال]] آلات ذکر شده از طریق هرگونه [[عقد معوض]]، مشمول این ماده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین مطابق ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
 
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور  آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل حمل کردن و… است و [[عنصر معنوی]] این ماده نیز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شرط تحقق این جرم آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل حمل کردن و… است و [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] است و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شرط تحقق این جرم، آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت [[جرم مطلق|مطلق]]، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۳۳٬۹۴۳

ویرایش

منوی ناوبری