ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی 1370/04/18''': هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

اگر واقف بتواند دیون خود را، پرداخته؛ و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی توان نفوذ چنین وقفی را، مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

معامله به قصد فرار از دین را، نمی توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825160|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>

قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است؛ که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز، قابل تسری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548856|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ بخصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 4406/7 مورخه 20/7/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر داین، بتواند با ارائه دلیل به دادگاه، اثبات نماید که بدهکار، با فروش مال خود، قصد فرار از دین را دارد؛ درنتیجه توقیف مال مزبور، منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ دراینصورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی، و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود ، دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون،به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486940|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682068|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده؛ و در متن ماده گنجانیده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]

{{پانویس}}