ماده 315 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 315 قانون امور حسبی''': کارشناس باید بهای [[مال|اموال]] مورد [[درخواست]] تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن ها را معین و [[سهم الارث|سهام]] را تعدیل نماید.‌ کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

در تقسیم به وسیله تعدیل، مال مشترک باید حتما تقویم شود و سپس حصه هر یک از شرکاء باید با در نظر گرفتن قیمت معین شود. مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه مالک یک قطعه زمین هزار ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، چون ممکن است که قسمت های مختلفه زمین از حیث قیمت متفاوت باشد. لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک باشد و قیمت دو راس از آن ها مساوی با قیمت یک راس باشد، در موقع تقسیم یک حصه منحصر به یک اسب و حصه دیگر که مشتمل بر دو اسب خواهد بود و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه، حصه هر یک به قرعه معین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام (شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3112244|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در [[دادنامه]] شماره 399 مورخ 1363/6/1 شعبه 22 [[دیوان عالی کشور]] این گونه آمده است: بر دادنامه [[فرجام]] خواسته این اشکال وارد است که، در شرایطی که به حکایت فتوکپی [[سند|اسناد]] مالکیت و اسناد رسمی پیوست پرونده و مندرجات نظریه کارشناس تعدادی از قطعات زمین های مورد تقسیم دارای سند مالکیت و یا سند رسمی به نام فرجام خواه و یا بعضی از فرجام خواندگان می باشد که در رسیدگی مرحله بدوی و پژوهشی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به طور دقیق مورد بررسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد. در صورتی که بر اساس آرای صادره در مرحله بدوی و [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] موجود در پرونده معلوم نیست فی المثل رقیه ای که سند آن به نام فرجام خواه است در حصه ای که حسب قرعه انتخاب شده در سهم وی قرار گرفته یا در سهم یکی دیگر از فرجام خواندگان و همچنین معلوم و مشخص نیست رقباتی که دارای سند مالکیت رسمی به نام یکی از اصحاب دعوا است بر پایه چه استدلالی و مجوزی بین اصحاب دعوا مورد تقسیم و تسهیم قرار گرفته است. بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته با توجه به جهات و موارد فوق به لحاظ نقص رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999604|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>  

در [[رای دادگاه|رای]] شماره 1219 مورخ 1317/10/29 صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده است: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|ماده 598 قانون مدنی]] و [[ماده 316 قانون امور حسبی]] در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650040|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  

{{پانویس}}