۳۴٬۱۱۹
ویرایش
مشروعیت جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن اس...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن اس...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|