۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 157 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا از طریق ساز مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کاراموز و یا نمایندگان ان ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به صورت سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی که موضوع از این طریق حل نشود با مراجعه به هیئت تشخیص رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138948|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما ابتدا از طریق ساز مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کاراموز و یا نمایندگان ان ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به صورت سازش حل و فصل خواهد شد. در صورتی که موضوع از این طریق حل نشود با مراجعه به هیئت تشخیص رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5138948|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
مراجع رسیدگی کننده به اختلافات بین تاجر کارفرما و کارگر همان مراجع حل اختلاف کار هستند که احکامشان، در صورت قطعیت، لازم الاجراست و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری به اجرا در می اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097252|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
مراجع حل اختلاف کار به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون دسترسی اسان، غیر تشریفاتی، سازشی و کم هزینه بودن، نقش بسزایی در تنظیم روابط کار ایفا نموده و بخش بزرگی از اختلافات کارگران و کارفرمایان توسط این مراجع حل و فصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388600|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||