ماده 351 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 351 قانون امور حسبی''': پس از انقضاء مدت مذکور در [[ماده 343 قانون امور حسبی|ماده ۳۴۳]] مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] و مطالبات معین کرده به [[ورثه]] یا [[وصی]] یا قائم‌ مقام ‌قانونی آن ها و کنسول [[دولت]] متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه [[دین|دیون]] و ‌[[تعهد|تعهداتی]] را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه [[دادستان]] تادیه می نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی [[دولت]] متبوع متوفی تسلیم می نماید.

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

نکته قابل توجه در مورد قسمت اخیر ماده 351 قانون امور حسبی این است که بعد از تصفیه ترکه در صورتی که متوفی ورثه ای نداشته باشد، بقیه ماترک به کنسول دولت متبوع متوفی داده می شود تا طبق قوانین دولت متبوع خود راجع به آن ها عمل نماید. در مورد ترکه متوفای بلاوارث ایرانی گفتیم که در اختیار [[حکومت]] اسلامی قرار می گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650468|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نظریه مشورتی شماره 7/655 مورخ 1356/12/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده است که با توجه به وظایف اداره حقوقی به نظر می رسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد.1262520

در نظریه مشورتی شماره 7/5201 مورخ 1376/8/12 این سوال طرح شده است که سفارت عراق طی یادداشتی به [[وزارت امور خارجه]] اعلام نموده است که در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که [[وارث|وراث]] آن ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می شوند چگونه عمل شود؟ جواب اداره حقوقی قوه قضاییه به این سوال این گونه بود: با توجه به مواد [[ماده 327 قانون امور حسبی|327]] الی [[ماده 359 قانون امور حسبی|359]] قانون امور حسبی مقررات ایران اجازه می دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قام مقام آن ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلا نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن ها تسلیم می شود. بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می کنند.<ref name=":0" />

{{پانویس}}