ماده 351 قانون امور حسبی

ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی: پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم مقام قانونی آن‌ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده 353 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ورثه: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.

دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

نکات توضیحی

نکته قابل توجه در مورد قسمت اخیر ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی این است که بعد از تصفیه ترکه در صورتی که متوفی ورثه ای نداشته باشد، بقیه ماترک به کنسول دولت متبوع متوفی داده می‌شود تا طبق قوانین دولت متبوع خود راجع به آن‌ها عمل نماید. در مورد ترکه متوفای بلاوارث ایرانی گفتیم که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که با توجه به وظایف اداره حقوقی به نظر می‌رسد که تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد. ۱۲۶۲۵۲۰

در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۲ این سؤال طرح شده‌است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده‌است که در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آن‌ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می‌شوند چگونه عمل شود؟ جواب اداره حقوقی قوه قضاییه به این سؤال این گونه بود: با توجه به مواد ۳۲۷ الی ۳۵۹ قانون امور حسبی مقررات ایران اجازه می‌دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قام مقام آن‌ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعه نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن‌ها تسلیم می‌شود؛ بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می‌کنند.