۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۱ قانون مدنی''': رد معاملهٔ فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. | '''ماده ۲۵۱ قانون مدنی''': [[رد معامله فضولی|رد معاملهٔ فضولی]] حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم [[رضا|رضای]] به آن نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[فضول]]»، شخصی است که بدون [[اذن]] مالک، یا [[نماینده|نماینده قانونی]] او، [[عقد|عقدی]] را جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «[[معامله فضولی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رد صریح معامله فضولی، ممکن است با لفظ یا نوشته، صورت پذیرد؛ که البته تشخیص صریح بودن رد، با [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | رد ضمنی، دارای کالبد خاصی نیست؛ اما باید احرازکننده قصد مالک، نسبت به رد معامله فضولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447628|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> [[تلف]] مال فضولی، یا [[انتقال]] آن به ثالث توسط مالک، به منزله رد آن عقد محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در چنین مواردی، انحلال قرارداد مزبور، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در رابطه با [[تصرف|تصرفاتی]] که منجر به خروج مورد معامله، از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن نمی‌گردد؛ مانند [[اجاره]] یا [[رهن]]، تردید شده که آیا چنین تصرفاتی توسط مالک، دلالت بر رد معامله فضولی دارد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
تصریح مالک به فسخ معامله فضولی، موجب بطلان آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||