۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) | ۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 38 قانون مدنی | |||
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اعیان]]: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار | [[اعیان]]: اصطلاحی در حقوق ثبت می باشد که بیشتر در مقابل عرصه به کار می رود. مراد از آن تمام آثار [[غیرمنقول]]<nowiki/>ی می باشد که توسط انسان در [[عرصه]] پدید آمده است. اعم از آنکه طبیعی باشد مانند درخت یا مصنوعی باشد همچون ساختمان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807188|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عرصه]]: عرصه همان است که در [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] «قرار» نامیده می شود که در مقابل آن فضای محاذی آن را هوا یا فضا می نامند . زمین را از آن جهت که محلی است برای استقرار اعیان، عرصه می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806800|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جهت آنکه بتوان اعیانی را بر اساس این ماده و یا ماده 148 قانون | به جهت آنکه بتوان اعیانی را بر اساس این ماده و یا [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 148 قانون ثبت]]، ثبت نمود باید تا تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 1370/01/01، اعیان احداث شده باشد و علت آن جلوگیری از سوء استفاده از قانونی است به جهت [[اضطرار]] و مخالف اصول وضع گردیده است و قانونی مقطعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013176|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که شخصی با اسناد جعلی که [[جعل]] بودن آن در محاکم ثابت گردیده است، موفق به اخذ سند بر اساس ماده مزبور گردد، حقی برای وی ایجاد نخواهد شد و با توجه به تأثیر امر کیفری بر امور حقوقی، می توان جهت ابطال سند مالکیت، اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852768|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/1857 مورخ 1376/04/03، مقررات مزبور در این ماده و ماده 148 قانون ثبت، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نمی باشد. در فرضی که اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی واگذار نموده باشد، تنها در حدود مقررات واگذاری عرصه، ملزم به اجرای آن می باشد. و درصورتی که از مصادیق مزبور در [[ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک]] باشد، مالک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852888|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>براساس نشست قضایی دادگستری شهر کرد به تاریخ خرداد 83 در پاسخ به این سوال که در دعوای اعتراض به تقاضای ثبت، خواسته خواهان چه بوده و دادگاه درصورت محق بودن وی چه حکمی صادر می نماید، نظر کمیسیون بر آن بود که بر اساس بند 6 ماده مزبور از قانون ثبت، آن چیزی که هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت می باشد که درصورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می گردد. زمانی که شخصی در موعد قانونی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خویش را به دادگاه اعلام نماید که اعتراض وی به تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف می باشد. دادگاه پس از احراز محق بودن خواهان، حکم بر ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر خواهد کرد. چنین [[حکم اعلامی|حکمی اعلامی]] بوده و معترض می تواند با استناد به آن، عملیات ثبتی را به نام خویش پیگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.4013264 | ایرادی که بر تبصره 3 ماده مزبور که بیان نموده است «صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه [[متضرر]] به دادگاه نمی باشد» آن است که مشخص ننموده پس از مراجعه متضرر به دادگاه و محرز شدن محق بودن وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا حکم بر ابطال سند مالکیت جدید صادر می شود یا آنکه تنها دارنده ی سند را محکوم به جبران خسارت متضرر می نماید؟ که به نظر می رسد حالت اول قوی تر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||