۸٬۱۸۲
ویرایش
ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱]] و [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۲]] و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. | '''ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک''': برای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] در دفتر املاک موضوع مواد [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۱]] و [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک|۱۲]] و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود. | ||
ملاک محاسبه [[حق الثبت]] املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود. | ملاک محاسبه [[حق الثبت]] املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[حق الثبت]]: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا [[ثبت شرکت]] ها یا علائم یا [[اختراع|اختراعات]] یا [[اسم تجارتی]] از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
ثبت ملک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها، نیازمند پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت می باشد. بدین نحو که دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3587640|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هزینه انتشار آگهی و ثبت ملک در دفتر املاک و بهای دفترچه سند مالکیت به عهده متقاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758108|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | {{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | ||
[[رده:میزان حق الثبت در دفتر املاک]] | [[رده:میزان حق الثبت در دفتر املاک]] | ||