۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |