۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | رأی شمارۀ 386 مورخ 1323/04/11 شعبۀ اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«قیئ توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندۀ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین نامه مربوطه قید شده است. بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم ابلاغ شده باشد، نباید بهصرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در بخشی از نظریۀ شمارۀ 7/599 مورخ 1358/01/28 [[اداره حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که:ـ«[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 99]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|100 قانون اجرای احکام مدنی]] ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارۀ پلاک و پروندۀ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندۀ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||