ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۲: خط ۱۲:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک [[عین]] از منافع» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مادۀ فوق بر اساس قاعدۀ «تفکیک [[عین]] از [[منفعت|منافع]]» تدوین شده است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۷: خط ۲۷:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:توقیف مال غیرمنقول]]
[[رده:توقیف مال غیرمنقول]]
[[رده:عدم توقیف منافع مال غیرمنقول توقیف شده]]
[[رده:عدم توقیف منافع مال غیرمنقول توقیف شده]]

منوی ناوبری