۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۸ قانون مدنی''': اگر فقط محل تأدیه | '''ماده ۲۹۸ قانون مدنی''': اگر فقط محل [[تأدیه]] [[دین|دینین]]، مختلف باشد [[تهاتر]] وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع [[قرض]] از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همانند سازی دو دین به موجب | همانند سازی دو دین به موجب [[عقد|قرارداد]]، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، «[[تهاتر قراردادی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تهاتر، به اقسام | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، قراردادی و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
تهاتر موضوع این ماده، از نوع تهاتر اختیاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557456|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | تهاتر موضوع این ماده، از نوع [[تهاتر اختیاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557456|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده، تخصیصی است بر ماده ۲۹۶ قانون | این ماده، [[تخصیص|تخصیصی]] است بر [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]]، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم | تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||