ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' همين كه [[اجراییه|اجرائيه]] به [[محکوم علیه|محكوم‌‌عليه]] [[ابلاغ]] شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌[[محكوم‌به]] بدهد يا [[مال|مالي]] معرفي كند كه اجرا [[حکم|حكم]] و [[استیفا|استيفای]] محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع [[دارایی]] خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوي‌ كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به [[حبس]] [[جنحه‌‌]]<nowiki/>اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.

'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به [[مال|مالي]] معرفي كند.

* [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی]]

ابلاغ ورقۀ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوۀ قهریه دولت در اختیار بگیرد. بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوۀ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

اولاٌ، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفۀ خود در چارچوب [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی]] چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرۀ ماده 34 می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندۀ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] و یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدا محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوما باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزۀ مذکور در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست. زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود. زیرا وضع قاعدۀ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2226 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1387/02/18 بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقا معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}