۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 121 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده | هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده مسئولان مربوطه در وزارت امور خارجه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550364|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درخصوص تجدید پروانه ی کار لازم به ذکر است که مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر [[کارفرما]] یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550572|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610552|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610544|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و [[تجدید پروانه ی کار]] مانند صدور روادید با حق کار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610784|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این | با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610552|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610544|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و [[تجدید پروانه ی کار]] مانند صدور روادید با حق کار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610784|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این افراد، اشتغال زایی برای اتباع ایرانی در کشور ممکن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3325456|صفحه=|نام۱=ریحانه|نام خانوادگی۱=افروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||