ماده ۳۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۹ قانون مدنی''': هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

تصرف، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686052|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

هر گاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود؛ بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند؛ و درنتیجه منع او، از قیمت مال کاسته شود؛ دراینصورت چون تلف و تصرفی از سوی وی رخ نداده؛ ضمانی هم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802832|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ دراینصورت وی ضامن جبران خسارات وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

با توجه به اینکه استیلا بر مال غیر به نحو عدوان، رکن غصب محسوب می‌گردد؛ صرف منع مالک از تصرف در ملک خود را، نمی‌توان موجب تحقق غصب، و به تبع آن، و ایجاد ضمان ید دانست.

اگر در مدتی که شخصی مالک را، از تصرف در ملک خود منع نموده؛ مال مزبور درنتیجه حوادث قهری و غیرارادی، نظیر زلزله تلف گردد؛ چنانچه خود مالک نیز، در فرض استیلا بر مال خود، نمی‌توانست از وقوع ضرر جلوگیری نماید؛ دراینصورت وجود ضمان ید منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

منظور از مالک در این ماده، اعم است از مالک عین و منفعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر در مدتی که شخصی را، از تصرف در ملک خود منع نموده‌اند؛ مال مزبور تلف گردیده؛ و تلف، از نظر عرف، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ دراینصورت وی ضامن است. نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان، تلف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239824|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و اگر تلف، از نظر عرف، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ درواقع وی غاصب بوده؛ و ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

== سوابق فقهی ==

صرف اینکه شخصی مالک را، از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی‌توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود؛ مگراینکه ممانعت وی، ملازمه با استیلا بر مال دیگری داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557756|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

صرف اینکه شخصی مالک را، از تصرف در مال خود منع نماید؛ تلف، تخریب یا تنزل قیمت آن مال را، نمی‌توان دال بر ضمان شخص ممانعت کننده دانست. مگراینکه زیان، مستند به او باشد؛ نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفند ضعیف خود گردیده؛ و درنتیجه، آن حیوان، طعمه درندگان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* بیرون راندن مال از منزل خود، و قرار دادن کلید خانه در گاوصندوق آهنی، و نیز به کارگماردن محافظ، جهت جلوگیری از ورود صاحب مزرعه به زمین خویش، که ملازمه با سلطه بر مال دارد؛ غصب محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>