ماده ۳۰۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۰۹ قانون مدنی: هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

توضیح واژگان

تصرف، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن.[۱] و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت آن، در حدود مقررات قانونی، و یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود؛ بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند؛ و درنتیجه منع او، از قیمت مال کاسته شود؛ دراینصورت چون تلف و تصرفی از سوی وی رخ نداده؛ ضمانی هم وجود ندارد.[۳]

اگر شخصی، مانع نگهداری مالک از مال خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، ضرری به صاحب مال وارد آید؛ دراینصورت وی ضامن جبران خسارات وارد شده است.[۴]

با توجه به اینکه استیلا بر مال غیر به نحو عدوان، رکن غصب محسوب می گردد؛ صرف منع مالک از تصرف در ملک خود را، نمی توان موجب تحقق غصب، و به تبع آن، و ایجاد ضمان ید دانست.

اگر در مدتی که شخصی مالک را، از تصرف در ملک خود منع نموده؛ مال مزبور درنتیجه حوادث قهری و غیرارادی، نظیر زلزله تلف گردد؛ چنانچه خود مالک نیز، در فرض استیلا بر مال خود، نمی توانست از وقوع ضرر جلوگیری نماید؛ دراینصورت وجود ضمان ید منتفی است.[۵]

منظور از مالک در این ماده، اعم است از مالک عین و منفعت.[۶]

اگر در مدتی که شخصی را، از تصرف در ملک خود منع نموده اند؛ مال مزبور تلف گردیده؛ و تلف، از نظر عرف، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ دراینصورت وی ضامن است. نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفندان خود گردیده؛ و بر اثر ممانعت او، دام توسط درندگان، تلف شود.[۷] و اگر تلف، از نظر عرف، مستند به شخصی باشد که مانع تصرف مالک گردیده؛ درواقع وی غاصب بوده؛ و ضامن است.[۸]

سوابق فقهی

صرف اینکه شخصی مالک را، از تصرف در مال خود منع نماید؛ نمی توان حکم به تحقق غصب و ضمان نمود؛ مگراینکه ممانعت وی، ملازمه با استیلا بر مال دیگری داشته باشد.[۹]

صرف اینکه شخصی مالک را، از تصرف در مال خود منع نماید؛ تلف، تخریب و یا تنزل قیمت آن مال را، نمی توان دال بر ضمان شخص ممانعت کننده دانست. مگراینکه زیان، مستند به او باشد؛ نظیر موردی که شخصی، مانع نگهداری مالک از گوسفند ضعیف خود گردیده؛ و درنتیجه، آن حیوان، طعمه درندگان شود.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • بیرون راندن مال از منزل خود، و قرار دادن کلید خانه در گاوصندوق آهنی،  و نیز به کارگماردن  محافظ، جهت جلوگیری از ورود صاحب مزرعه به زمین خویش، که ملازمه با سلطه بر مال دارد؛ غصب محسوب می گردد.[۱۱]

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  2. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802832
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335144
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239824
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712316
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239824
  8. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733856
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557756
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44020
  11. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733856