۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 133 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[شرکت تعاونی توزیع کارگری]]: به موسسه ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف [[کارگر|کارگران]] واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به صورت آزادانه و داوطلبانه به جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می شود. اساسنامه این شرکت ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره ی آن با خود کارگران ذیربط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....». | * ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....». | ||
* ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌های‌تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.4561288 | * ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌های‌تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561288|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که شرکت های تعاونی چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس ماده 26 و 27 قانون بخش | در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|26]] و [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|27 قانون بخش تعاونی]]، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که به طور کلی هدف از تأسیس شرکت های تعاونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء می باشد که همین امر وجه تمایز شرکت تعاونی با [[شرکت تجاری]] می باشد، چرا که در شرکت تجاری سودآوری صاحبان سرمایه مورد نظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در شرکت تعاونی، علاوه بر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی نیز مدنظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651664|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر نظریه مشورتی شماره 7/333 مورخ 1386/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ «مطابق تبصره 2 بند 8 [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]] مصوب 1337 شرکت های تعاونی، کارمندان مؤسسات مذکور در ماده 1، در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی می باشند...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۲: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||