ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1338 مورخ 1383/03/02 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان می‌دارد:«طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعۀ اول و اجازۀ قانونگذار به [[محکوم‌له]] برای [[تجدید مزایده]] و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا، این قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند. بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعۀ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1338 مورخ 1383/03/02 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان می‌دارد:«طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعۀ اول و اجازۀ قانونگذار به [[محکوم‌له]] برای [[تجدید مزایده]] و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا، این قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند. بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعۀ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری