ماده ۳۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۱ قانون مدنی''': [[بیع]] ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای [[تسلیم]] تمام یا قسمتی از [[مبیع]] یا برای [[تادیه|تأدیهٔ]] تمام یا قسمتی از [[ثمن]]، اجلی قرار داده شود.

به بیعی که به صورت مدت دار و نسیه باشد؛ «[[بیع مؤجل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874600|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در [[بیع سلم]]، ثمن باید به نحوی که [[عرف]] اقتضا نماید؛ به صورت نقدی و فی المجلس تأدیه گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، توافق بر مؤجل بودن آن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در فرض مؤجل بودن مبیع نیز، اجل باید معین باشد؛ در غیر این صورت بیع، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

در بیع سلم؛ نیازی نیست که [[مبیع کلی]]، پیش از فرا رسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که مبیع کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته این بیع در غیرنقدین صحیح بوده؛ و در نقدین، مستلزم [[ربا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779232|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

بیع دو [[دین|دینی]] که هنوز، موعد تأدیه آن فرا نرسیده باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

بیع سلم، باید مبتنی بر «وصف منضبط» مبیع باشد؛ یعنی به هنگام [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی [[عقد]]، ویژگی‌ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد که در واقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید و در صورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

 

=== مستندات فقهی ===

با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، پیش خرید حیوان، در صورت معین بودن سن، تعداد دندان‌ها، و زمان تحویل آن به مشتری، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758136|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

در مورد اینکه آیا فروش مبیع توسط [[مشتری]]، در بیع سلم، و پس از فرا رسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۰ آذر ۱۳۶۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>