۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۶ قانون مدنی''': [[عقد بیع]] باید مقرون به | '''ماده ۳۴۶ قانون مدنی''': [[عقد بیع]] باید مقرون به [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین باشد و عقد [[اکراه|مکره]] [[عدم نفوذ|نافذ نیست]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در [[ | به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، [[تهدید]] باید قابل ملاحظه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776404|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های این کشور، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481868|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تا زمانی که عمل اکراه | جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علیرغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] عقد مینماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> لذا تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است بهطور مستقیم، معطوف به جان، [[مال]]، یا [[عرض|عِرض]] (آبرو) اکراه شونده باشد، یا ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگیهای جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین تهدید در اکراه باید واقعی بوده یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن [[جاهل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است؛ زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب میگردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراهکننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به [[تنفیذ]] عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین عقدی که در نتیجه اکراه به وجود میآید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمیگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به نظر یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
== مستندات فقهی == | |||
به دلالت [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]، معامله اکراهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلالت [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]، معامله اکراهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
به دلیل اینکه مکره، قصد معنی لفظ را ندارد، اراده واقعی او با اراده ظاهری اش قابل تطبیق | به دلیل اینکه مکره، قصد معنی لفظ را ندارد، اراده واقعی او با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی [[نفوذ|نافذ]] میگردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282916|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167912|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167912|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش