ماده ۳۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۸۶ قانون مدنی''': اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.  

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان های مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می نماید. بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ دراینصورت فروشنده ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

جهت جبران زیان های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به طور عمدی، اطلاعات نادرست را، پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد. نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را خریدار گفته باشد. چراکه در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

[[ماده 385 قانون مدنی]]

[[ماده 384 قانون مدنی]]

{{پانویس}}