ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که به [[طلبکار|طلبکاری]] زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] مقرر گردیده مسترد می‌شود.  
'''ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که به [[طلبکار|طلبکاری]] زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] مقرر گردیده مسترد می‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]]


* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پرداخت مبلغ زائد به [[طلبکار]] ممکن است در نتیجهٔ اشتباه [[مأمور اجرا]] یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران [[خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]
== رویه های قضایی ==
*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]]
*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره 1384/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]
== نکات توضیحی ==
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]
چنانچه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و استرداد آن ممکن نباشد، [[مأمور اجرا]] مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور [[اجرائیه]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه [[مأمور اجرا]]، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ [[طلب]] یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از [[محکوم به|محکوم‌به]] را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:استرداد اضافه پرداختی به طلبکار]]
[[رده:استرداد اضافه پرداختی به طلبکار]]
۶٬۰۱۸

ویرایش

منوی ناوبری