۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی''': پرداخت [[حق اجرا]]ء پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] بر عهده [[محکوم علیه|محکومعلیه]] است ولی در صورتی که طرفین [[سازش]] کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای [[حکم]] بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. | ||
== مواد مرتبط == | |||
==مواد مرتبط== | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده | == توضیح واژگان == | ||
==توضیح واژگان== | [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکومعلیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی | |||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
[[محکوم علیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]]، [[ذمه|ذمهٔ]] [[محکوم علیه|محکومعلیه]] به [[حق اجرا]] مشغول نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که طبق [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنانچه [[محکوم علیه|محکومعلیه]]، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت حق اجراء بعد از ده روز از ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است. | |||
# در صورت سازش طرفین یا تعیین ترتیب اجرای حکم بین خود، نصف حق اجراء دریافت می‌شود. | |||
# اگر محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجراء تعلق نمی‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 937/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 860/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/937 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/372 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3007 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2965 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/464 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 335/95/7 مورخ 1395/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[ | [[رأی]] شمارهٔ ۹۶۵ مورخ ۱۳۱۶/۰۴/۲۹ شعبهٔ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است: | ||
«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]]) [[دادگاه|دادگاهی]] است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده‌است؛ زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده، زیرا حکم [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۰]] قانون مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدهٔ [[محکومعلیه]] قرار داده‌است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکومعلیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکومعلیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1627 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام گذشت محکوم له پس از شروع اقدامات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|چکیده نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای احکام مستلزم عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:پرداخت حق اجرا]] | [[رده:پرداخت حق اجرا]] | ||
[[رده:تکالیف محکومعلیه]] | [[رده:تکالیف محکومعلیه]] | ||
[[رده:سازش]] | |||
[[رده:حق اجرا]] | |||
[[رده:نصف حق اجرا]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0800}} | |||