۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 356 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
آرا و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | آرا و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی]] در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی]] در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||