ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن  ذکر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، 10 روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، 20 روز تعیین شده است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان 10 روز مذکور در مادۀ فوق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینۀ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در نهایت باید توجه داشت که [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظرخواهی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور [[ترافعی]] نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>