ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی''': موارد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری]] و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع‌ محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است.
'''ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع‌ محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۱۹: خط ۱۹:
قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:
قانون تسریع محاکمات، دارای 77 ماده بوده و در تاریخ 1309/04/03 به تصویب مجلس وقت رسید. 11 ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرۀ نسخ [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:


# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلالث.
# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث.
# تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام غیابی.
# تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام غیابی.
# [[ماده 166 قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
# [[ماده 166 قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرۀ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.

منوی ناوبری