۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۸ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد [[خیار | '''ماده ۳۹۸ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، حیوان باشد [[مشتری]] تا سه روز از حین [[عقد]] [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] معامله را دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به | به عقیده برخی از حقوقدانان، ممکن است مشتری، به دلیل [[عیب]] حیوان، یا گرانی قیمت آن، یا رفع نیاز خود به خرید آن، مبادرت به اعمال [[خیار حیوان]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، خیار حیوان، در مواردی که مبیع، [[کلی]] است نیز، قابل اعمال میباشد و برخی دیگر، خیار مزبور را، منحصر به مواردی میدانند که مبیع، [[عین معین]] است؛ زیرا در بیع کلی، [[تملیک]]، از حین عقد تحقق نیافته؛ و منوط به وقتی است که مصادیق آن در عالم خارج، محقق گردد، از طرفی در بیع کلی، در صورت معیوب بودن [[مال]]، امکان الزام [[بایع]] به [[تسلیم]] فرد سالم وجود داشته؛ و اعمال خیار حیوان منتفی است، چرا که خیار حیوان، یکی از اقسام [[خیار عیب]] است، با این تفاوت که در خیار حیوان، عیب مزبور مفروض بوده؛ و نیازی به اثبات آن توسط خریدار نیست و خیار عیب نیز، فقط نسبت به [[عین معین|اعیان شخصی]]، مصداق پیدا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3644124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
اعمال خیار حیوان، نسبت به چارپایانی که ذبح گردیدهاند؛ صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> چرا که به دلیل استثنایی بودن این خیار، باید به [[قدر متیقن]] بسنده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | شایان ذکر است که اگر حیوان، به عنوان [[ثمن]] معامله، مورد توافق طرفین قرار گیرد؛ باید قائل به وجود خیار حیوان، به نفع فروشنده گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مبیع حیوان باشد؛ | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مبیع حیوان باشد؛ در این صورت مشتری تا سه روز، از حق خیار برخوردار است، بعید به نظر میرسد که چنین خیاری، برای بایع و در مواردی که حیوان، به عنوان ثمن، مورد توافق طرفین قرار میگیرد؛ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46684|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش