۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۴
، ۶ اوت ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. | {{مواد مرتبط تغييرات در سرمايه شركت}}'''ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':خرید [[سهام]] [[شرکت تجارتی|شرکت]] توسط همان شرکت ممنوع است. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[شرکت تجاری]]:در خصوص تعریف شرکت تجاری در [[قانون تجارت]] تعریفی ارائه نشده است لیکن [[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|ماده 571 قانون مدنی]] در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406016|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
[[سهام|سهام:]] سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
خرید [[سهام]] [[شرکت تجاری|شرکت]] توسط خود شرکت بدین جهت ممنوع شده است که [[شرکت سهامی عام]] مخصوصا اگر مورد پذیرش [[بورس اوراق بهادار|بورس]] قرار گرفته باشد در صورتی که نتواند با خرید [[سهام]] خود در قیمت سهام مزبور در بازار با ایجاد تقاضای اضافی و محدودیت عرضه تاثیر بگذارد و قیمت سهام را بیش از ارزش واقعی اش باارزش جلوه دهد. همچنین از دیگر مبانی وضع این ماده عبارت بوده است از جلوگیری از ایجاد ضرر به [[سهامداران]] و [[اشخاص ثالث]].<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326252|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده [[قانون گذار]] خرید [[سهام]] [[شرکت تجاری|شرکت]] توسط همان شرکت را ممنوع اعلام نموده است.علت این ممنوعیت این بوده است که شرکت ممکن است [[سهام]] بعضی از [[سهامداران]] را خریداری و باطل نماید بدین ترتیب [[اشخاص]] اخیر از وضع بهتری نسبت به سایر [[صاحبان سهام]] برخوردار گردند.از طرفی دیگر با چنین اقداماتی [[اصل تساوی حقوق سهامداران]] در شرکت رعایت نشده و [[اشخاص ثالث]] نیز که با [[شرکت تجارتی|شرکت]] طرف قرارداد می باشند کاهش مخفیانه سرمایه نیز به انها سرایت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
در این در [[شرکت تجارتی|شرکت های تجارتی]] اصولا خروج [[شریک]] از [[شرکت تجارتی|شرکت]] از طریق انتقال [[سهام]] به غیر تحقق می یابد مع ذلک بعضی اوقات در عین حال که خروج شریک مطلوبیت دارد یافتن جانشین برای وی به فوریت میسر نیست در این حالت ممکن است این ابتکار به ذهن خطور نماید که [[شخص حقوقی]] شرکت [[سهام]] را بخرد.این عمل هر چند دارای غرض عقلایی است ولی اشکالاتی را همانطور که عنوان نمودیم به بار می اورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461176|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>در صورتی که امکان این معامله ز سوی شرکت وجود می داشت فایده اش این بود که شرکت می توانست پس از خرید [[سهام]] انها را باطل نماید یا جز دارایی خود نگه دارد و احتمالا بفروشد. گاهی نیز شرکت در صورتی که سهامی عام باشد می تواند با خرید سهم خود در قیمت سهام مزبور در بازار بورس تاثیر بگذارد و انها را بیش از ارزش واقعی شان با ارزش جلوه دهد.با توجه به این خطر ها قانون گذار ما خرید سهام شرکت به وسیله همان [[شرکت تجارتی|شرکت]] را ممنوع اعلام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475652|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
نکته دیگری که در اینجا شایان ذکر است این است که این ممنوعیت چه به طور مستقیم باشد چه به به طور غیر مستقیم و از طریق اشخاص ثالث باشد ولی به حساب شرکت نیز باشد در هر حالتی ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
خرید [[سهام]] شرکت توسط خود شرکت بدین جهت ممنوع شده است که [[شرکت سهامی عام]] مخصوصا اگر مورد پذیرش بورس قرار گرفته باشد در صورتی که نتواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار با ایجاد تقاضای اضافی و محدودیت عرضه تاثیر بگذارد و قیمت سهام را بیش از ارزش واقعی اش باارزش جلوه دهد. همچنین باید افزود که باتوجه به سیاق کلام [[قانونگذار]] در این ماده خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکت های سهامی وابسته که شخصیت حقوقی مستقل دارند بلامانع است.<ref name=":0" /> | |||
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که گرچه خرید [[سهام]] شرکت از سوی خود شرکت به موجب این ماده ممنوع است اما بازخرید سهام از سوی شرکت مجاز است. با این توضیح که در حالت بازخرید شرکت سرمایه خود را به اندازه سهم یک یا چند نفر از سهامداران کاهش می دهد.در این حالت سهام بازخرید شده توسط شرکت تملک نمی شود بلکه با پرداخت قیمت ان [[سهامداران|سهامدار]] از شرکت خارج و سهام او ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239216|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||