ماده ۴۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۷ قانون مدنی''': اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

 

* [[ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]

جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

دلیل اطاله متن این ماده، این است که  قانونگذار، روش تعیین ارش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار داده است تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند. درغیراینصورت ممکن بود با بیانی کوتاه تر بدین شرح "نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال بی عیبی تعیین می شود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد می شود"؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

بنابر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمت های مورد معامله در زمان انشای بیع، درنظرگرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

روش های متعددی جهت تعیین ارش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را، مورد تصریح قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654944|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

 

* اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، 2000 تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، 1600 تومان باشد؛ دراینصورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی 400 قانون، به عنوان ارش تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

*{{پانویس}}