ماده ۴۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۳۲ قانون مدنی''': در صورتی که در یک [[عقد]]، [[بایع]] یک نفر و مشتری متعدد باشد و در [[مبیع]] عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق [[آرش]] خواهد داشت.

* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]

دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه آرش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا دراینصورت مبیع تقسیم شده؛ و با تعارض دو زیان، و درنتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض اعمال نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

 

حکم این ماده، درخصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است. و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245688|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

اگر دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید. و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر. علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از تبعض صفقه یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست. بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد. اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

* اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ دراینصورت هیچ‌یک از خریداران، نمی‌تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ درحالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند. مگر درصورت رضایت فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>