ماده ۴۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۳۳ قانون مدنی''': اگر در یک [[عقد]]، [[بایع]] متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ [[آرش]] قبول کند.

عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی‌گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین بازمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

دلیل ممنوعیت تبعیض را، می‌توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی‌دهد؛ و ضرری را متحمل نمی‌شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

 

قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

 

تعدد بایع، موجب تعدد عقد می‌گردد؛ درنتیجه مشتری می‌تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245056|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

* شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده‌است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می‌باشد. دراینصورت می‌تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و آرش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>