ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی''':  اگر [[محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه|دادگاه‌]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

* در پاسخ به این سوال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم و یا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریۀ شمارۀ  7/340 مورخ 1361/01/21 اداره حقوقی دادگستری، بیان‌ می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی 1356 در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* در نظریۀ شمارۀ 7/8084 مورخ 1374/01/20 ادارۀ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیۀ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیۀ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* همچنین، در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، شمارۀ 7/1755 مورخ 1361/04/15 تصریح شده است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312 قانون مدنی]] و [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، عین کلی است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادۀ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبۀ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سوال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. البته این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از ذیل [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 46]] آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه اینکه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>