ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ذیل [[ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، که بیان می‌دارد توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می‌شود؛ قابل نقد و تأمل است. توضیح آن که ممکن است توقیف مازاد نسبت به مبلغ جزئی صورت گرفته باشد و دلیلی ندارد که با علم به معین بودن مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] دوم و پس از رفع توقیف اصل مال، بر خلاف این علم تمام مال را که علم قطعی به ارزش اضافی آن نسبت به مبلغ جزئی وجود دارد توقیف شده تلقی نماییم. چنین حکمی بر خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد و صحیح نیست با علم به ناعادلانه بودن موضوع، اباحهٔ آن را اعلام کنیم و سپس بگوییم چنانچه ذینفع اعتراضی داشت، بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4119016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>