ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص مادهٔ فوق، لازم است ذکر شود: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت [[مال|اموال]] حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در حالتی که محکوم‌له یا محکوم‌علیه، [[نماینده]] معرفی کرده باشند؛ در صورت داشتن اختیار ارزیابی و حصول توافق میان آنان، دیگر به ارزیاب نیازی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، همان‌طور که در ماده بیان شده‌است، ارزیاب در وهلهٔ اول با توافق طرفین تعیین می‌شود و در غیر اینصورت مأمور اجرا اقدام به تعیین ارزیاب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948860|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه قیمت اعلامی محکوم‌له ملاک ارزیابی و توقیف مال باشد و ارزیاب انتخابی دادورز، قیمتی را تعیین کند که حاکی از افزایش قیمت باشد، مأمور اجرا موظف است معادل ارزش اضافی از اموالی که توقیف نموده، رفع توقیف کند. برای مثال، محکوم‌به ده میلیون ریال بوده و مجموع اموالی که توقیف شده توسط محکوم‌له نه میلیون ریال قیمت‌گذاری شده‌است، لیکن پس از مراجعهٔ ارزیاب، قیمت اعلامی وی بالغ بر دوازده میلیون ریال باشد. در چنین حالتی، دادورز موظف است معادل ده میلیون ریال برای محکوم‌به و پانصد هزار ریال برای هزینه‌های اجرایی منظور و معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال اموال توقیف شده را آزاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>