ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی''': حق‌الزحمه [[ارزیاب]] با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد [[دادگاه]] در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

هرگاه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]

[[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

کمیت: در مادهٔ فوق، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530000|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

کیفیت: منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530008|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

ارزش کار: نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که پروندهٔ اجرایی داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورهٔ ارزیابی را طولانی نماید به‌طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530012|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

سؤالی که دربارهٔ مادهٔ مورد بحث مطرح شده، این است که: «اگر نیم‌عشر اجرایی یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدهٔ محکوم‌علیه بوده‌است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟»

نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۲ اعلام گردیده‌است در پاسخ به سؤال مذکور، بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] حق مراجعه پرداخت‌کننده به [[مدیون]] مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده‌است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم [[حاکم]] و [[اذن]] وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای [[رأی]] دادگاه پرداخت‌های یاد شده‌است علیهذا و با توجه به [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۷۶]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]] تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبهٔ وجوه پرداختی را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040876|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}