ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حافظ]] نسبت به [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[امین]] است و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب [[تعدی]] یا [[تفریط]] گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه [[اجرت]] هم نخواهد داشت.

== مواد مرتبط‌ ==

[[ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

اولاً لازم به ذکر است که رابطۀ حافظ و محکوم‌علیه تابع [[ودیعه|عقد ودیعه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با توجه به اینکه [[ودیعه]]، [[عقد جایز|عقدی جایز]] است؛ حافظ می‌تواند آن را [[فسخ]] کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی محکوم‌علیه، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ [[ید امانی]] وی، به [[ید ضمانی]] تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول عیوب [[نقص]] و [[تلف]] خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری و یا [[قوه قهریه|عوامل قهری]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادۀ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شده است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

شایان ذکر است که در صورت تلف مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319200|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به اجرت‌المثل زمان استفاده مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319164|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}