ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و بهطور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۵۱ قانون مدنی
- ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده میشود.[۱]
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۴]
- امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد میکنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته میشود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری میکند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجاناً امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق میشود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.[۵]
- حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد.[۶]
- تعدی: تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد،[۷] همچنین استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم میداند نیز تعدی نامیده میشود.[۸]
- تفریط: در لغت به معنای نابود ساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته[۹] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که برای حفاظت از مالِ غیر، لازم است.[۱۰]
- خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱۱]
- اجرت: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار میباشد.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً لازم به ذکر است که رابطهی حافظ و محکومعلیه تابع عقد ودیعه است. ثانیاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ ید امانی وی، به ید ضمانی تبدیل میشود و از آن زمان مسئول عیوب نقص و تلف خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری یا عوامل قهری باشد.[۱۳] نکتهٔ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند که یکی از موارد ممنوعیت حافظ است. چنین مطرح شدهاست که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمیتواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.[۱۴]
نکات توضیحی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به اجرتالمثل زمان استفاده مسئولیت دارد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حافظ به عنوان امین اموال توقیف شده مسئولیت دارد.
- استفاده از اموال توقیف شده توسط حافظ ممنوع است.
- تحویل یا انتقال اموال توقیف شده به دیگران توسط حافظ مجاز نیست.
- تعدی یا تفریط از جانب حافظ موجب مسئولیت پرداخت خسارت میشود.
- در صورت تعدی یا تفریط، حافظ حق مطالبه اجرت را ندارد.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755640
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223468
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208832
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796264
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715196
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238544
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260908
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319164