ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي‌ربط در هر مورد مي‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد،می تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر،استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی تواند از سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا... از وسایل و لوازم نظامی است،نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>

اشیا و لوازمی نظامی محسوب می شوند که صرفا کاربرد نظامی داشته و به عنوان لوازم نظامی تهیه شوند یا با انجام تغییراتی کاربری نظامی پیدا کنند.در واقع اموالی که استفاده از آنها منحصر به نیروهای مسلح نیست و کاربرد عمومی دارند،اشیا و لوازم نظامی تلقی نمی گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808540|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>