۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 135 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
شایان ذکر است که حکم مادهٔ فوق، زمانی قابل استناد است که اموال توقیف شده از انواع مختلف باشند. به عنوان مثال چنانچه اموال توقیف شده یک دستگاه یخچال، یک عدد کولر و یک دست مبل باشند و قیمت یخچال برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کفایت کند؛ دیگر بقیه اموال فروخته نمی‌شوند. به عبارت دیگر، حکم مذکور اموالی را دربرمی‌گیرد که متعدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که حکم مادهٔ فوق، زمانی قابل استناد است که اموال توقیف شده از انواع مختلف باشند. به عنوان مثال چنانچه اموال توقیف شده یک دستگاه یخچال، یک عدد کولر و یک دست مبل باشند و قیمت یخچال برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کفایت کند؛ دیگر بقیه اموال فروخته نمی‌شوند. به عبارت دیگر، حکم مذکور اموالی را دربرمی‌گیرد که متعدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت لازم است | در نهایت لازم به ذکر است که فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] زائد بر ارزش محکوم‌به توسط [[دادورز]]، به جهت عدم وجود [[سمت]] و اختیار؛ [[بیع فضولی|فضولی]] و [[غیرنافذ]] است و همچنین، دادورز مزبور قابل [[تعقیب انتظامی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||