ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی''': [[ترتیب فروش]] [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال [[مال منقول|منقول]] است.

 

* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ترتیب فروش]]: ترتیب فروش شامل همۀ تشریفات و اقدامات راجع به انتشار آگهی فروش و برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از تکرار ضوابط و ترتیبات فروش بوده و به همین منظور، جز در موارد استثنا فروش اموال غیرمنقول توسط [[قسمت اجرا]] تابع ترتیبات فروش اموال منقول در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی‌ تفسیری دکترین ==

لازم به ذکر است نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر می‌رسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط [[مدیر اجرا]]، روزنامۀ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1338 مورخ 1383/03/02 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان می‌دارد:«طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعۀ اول و اجازۀ قانونگذار به [[محکوم‌له]] برای [[تجدید مزایده]] و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا، این قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند. بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعۀ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}