ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.
'''ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شکایت]] راجع به تنظیم صورت ملک و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است [[ابطال]] و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[ذی‌نفع]] بودن شخص [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:
[[ذی‌نفع]] بودن [[شخص]] [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:
# ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،
# ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،
# اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] ملک (مال غیرمنقول)،
# اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] ملک (مال غیرمنقول)،
خط ۲۳: خط ۲۱:
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم است ذکر شود که دستور [[دادگاه]] در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق [[ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص [[ابطال]] یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
چنانچه [[عملیات اجرایی]] باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه [[عملیات اجرایی]] [[باطل]] شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد [[مالکیت]] برای خریدار و پرداخت [[ثمن]] ناشی از فروش به [[محکوم‌له]] و [[دولت]]، جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری